پیشگیری از جرم موضوعی چندوجهی و نیازمند هم افزایی قواست
تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۳۱۳۱۰
خبرگزاری آریا -
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از وزارت دادگستری، ظهر روز چهارشنبه 23 آذر 1401، پنجمین نشست پاسخگویی تلفنی وزرا، معاونان و مدیران دولت سیزدهم به تماس‌های مردمی با حضور «امین حسین رحیمی» وزیر دادگستری برگزار شد.
وزیر دادگستری در این نشست كه با حضور حجت الاسلام صالحی رئیس مركز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری برگزار شد، در ارتباط تلفنی 11 نفر از هموطنان، به سوالات و مسایل مطرح شده توسط آنان پاسخ داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
امین حسین رحیمی در پاسخ به سوال یكی از شهروندان درباره پرداختی‌ها و حقوق شاغلان شوراهای حل اختلاف اظهار داشت: در تلاش هستیم سال آینده به افرادی كه تمام وقت با شوراهای حل اختلاف همكاری می‌كنند، حداقل قانون كار تحت عنوان پاداش پرداخت شود.
وزیر دادگستری درباره تمهیدات قانون اساسی در موضوع پیشگیری از جرم گفت: قانون اساسی مسئولیت پیشگیری از جرم را به عهده قوه قضائیه گذاشته اما قطعا موضوع پیشگیری مستلزم همراهی و هم‌افزایی قوای سه گانه است.
وی گفت: پس از تصویب قانون پیشگیری از وقوع جرم، شورایی به ریاست رییس قوه قضائیه و نایب رئیسی معاون اول رئیس‌جمهور تشكیل شده است و در این شورا وزرا و اعضای قوا حضور دارند و تصمیماتی اتخاذ شده است.
وزیر دادگستری با اشاره به اینكه به دلیل چندوجهی بودن، موضوع پیشگیری از جرم، امر ساده‌ای نیست و اقدامات جدی‌تری لازم دارد افزود: روسای قوا عقیده دارند كه باید به موضوع پیشگیری توجه بیشتری شود و به همین دلیل این شورا فعال تر شده است.
رحیمی بر ضرورت اطلاع رسانی در جهت آشنایی جامعه با مباحث حقوقی تاكید كرد و گفت: عدم اطلاع از قانون یكی از علل وقوع جرم است، اگر مردم از مسائل و قوانین آگاهی داشته باشند بسیاری از مشكلات و پرونده‌ها به وجود نمی‌آید.
وزیر دادگستری در پاسخ به نگرانی یكی از هموطنان درباره برخورد با گرانی و استفاده از نیروهای مردمی در این موضوع، اظهار داشت: دولت در موضوع نظارت بر بازار و كنترل قیمت‌ها با جدیت عمل می‌كند و از ظرفیت سازمان های مردم نهاد در این حوزه بهره می‌برد.
لازم به ذكر است، در راستای رویكرد مردمی دولت سیزدهم و شخص رییس جمهور مبنی بر ارتباط بی‌واسطه مسئولان با مردم، وزرا، معاونان و اعضای كابینه موظف شدند در روزهای مشخصی از هفته پاسخگوی تماس‌های تلفنی هموطنان باشند.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: پیشگیری از جرم وزیر دادگستری موضوع پیشگیری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۳۱۳۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش ۶.۱ درصدی پرونده‌های مستوجب تعزیر در تهران
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران از کاهش ۶.۱ درصدی ورودی پرونده‌های سرقت مستوجب تعزیر در شهر تهران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، ابوالفضل نیکوکار اظهار کرد: امروزه به لحاظ پیچیدگی روابط اجتماعی و وجود رابطه اجتناب‌ناپذیر در زندگی شهروندان، سرقت نه تنها شخص مال‌باخته، بلکه به‌موازات آن امنیت جامعه را نیز متزلزل می‌کند و انگیزه کار و تلاش و سرمایه گذاری را در بین مردم از بین می‌برد.
وی افزود: سرقت موجب افزایش هزینه‌های تولید میشود و بخش‌های زیادی از بیت‌المال و سایر امکانات کشور باید صرف پیشگیری از سرقت و مبارزه با تبهکاران و سارقان، اداره زندانها و تأمین زندگی خانواده‌های زندانیان شود که آثار زیان‌بار آن بر مصرف‌کننده‌ها و شهروندان تحمیل و اضطراب و نگرانی دامن‌گیر خانواده‌ها میشود و از لحاظ سیاسی، امنیت داخلی مخدوش شده و موجبات نارضایتی و اعتراض مردم را فراهم می‌کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران تصریح کرد: در راستای ارتقای هماهنگی بین دستگاه قضائی و نیروی انتظامی در پیشگیری از جرم به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران در پیگیری مصوبات جلساتی برگزار شده که اقدامات صورت گرفته منجر به کاهش ۶.۱ درصدی ورودی پرونده‌های سرقت مستوجب تعزیر در شهر تهران شده است.
منبع: فارس
کد خبر 748380
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است